آموزش شركت در مناقصه
همواره مناقصه يكي از راه هاي تعيين پيمانكار براي انجام يك پروژه محسوب مي شود. اين پروژه مي تواند انجام يك كار فرهنگي يا ساخت يك پالايشگاه نفت باشد. شركت كردن در مناقصه، هميشه يكي از دغدغه هاي مديران، صاحبان پروژه ها، مهندسين طراح و حسابداران بوده است، چرا كه هميشه دنبال راهي هستند تا پروژه اي را به دست گيرند و در فضاي رقابتي با ديگر شركت ها، به حقوق مادي و معنوي دست يابند و يا براي انجام يك پروژه، بهترين تيم را برگزينند.
راهنماي سايت مناقصات و مزايدات داراي سه بخش براي كاربردهاي متفاوت است:
كاربران ميهمان
نحوه عضويت
راهنماي مشتركين سايت
كاربران ميهمان
براي كاربران ميهمان ، دسترسي به اطلاعات اوليه مناقصه، مزايده و استعلام با قابليت جستجوي پيشرفته در سايت مناقصات امكان پذير است. جست و جو در گروه هاي شغلي تخصصي و حتي با تفكيك يك يا چند استان انتخابي نيز ميسر است.
بهترين ويژگي اين موتور جستجو، توانِ يافتنِ كلمه كليدي مورد نظر شما در كل اطلاعات سايت است.
ابتدا لينك مناقصه و يا مزايده را براساس نياز كليك كرده: ( براي كليه ميهمانان استفاده از هر دو امكان پذير است )
در اينجا ما وارد صفحه مناقصه شديم ( توجه فرماييد كه كاركرد صفحه مناقصه و مزايده كاملا مشابه است تنها نوع اطلاعات اين دو صفحه باهم متفاوت است:
كلمه كليدي را در كادر مربوط تايپ كنيد
در موتور جست و جو مي توانيد كلمه كليدي مورد نظر را وارد كنيد . مي توانيد از ساير گزينه هاي جست و جو مانند انتخاب استان نيز استفاده كنيد.
سپس دكمه جستجو و يا نمايش را كليك كنيد.
پس از پردازش عميق و كوتاه مدتي نتيجه جستجو به شما نشان داده خواهد شد.
تعداد اقلام جست و جو شده ابتدا نمايش داده مي شوند سپس آگهي هاي مرتبط را خواهيد ديد . با كليك بر روي هر آگهي مي توانيد از جزئيات آن آگاه شويد.
نحوه عضويت
براي ثبت نام در سايت مناقصات بر روي لينك ثبت نام در صفحه نخست سايت كليك نماييد و از اخبار مناقصات و مزايدات تخصصي خود با خبر شويد.
سپس فرم مبوطه را تكميل نماييد تا از اطلاعات ارزشمند مناقصه و مزايده و استعلام هاي كل كشور باخبر شويد.
راهنماي مشتركين
مشتركين در سايت مناقصات و سايت مزايدات اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه پس از پرداخت مبلغ اشتراك نام كاربري و رمز عبور را دريافت كرده اند.
1- در قسمت ورود به سايت نام كاربري و كلمه عبور را وارد كرده و روي لينك كليك فرماييد.
پنل ورود به سايت در تمامي صفحات سايت در دسترس است. با وارد كردن نام كاربري و كلمه ورود وارد پنل كاربري خود شويد و اطلاعات تخصصي انتخابي خود را ببينيد.
2- پس از ورود به سايت مناقصات با نام و نام كاربري ، اولين صفحه اي كه رويت ميكنيد "پانل كاربري" شماست.
هر مشترك در قسمت پنل كاربري خود مي تواند PDF اطلاعات كاري همان روز را با يك كليك به طور يكجا دريافت نمايد. علاوه بر آن دريافت PDF روزهاي گذشته نيز امكان پذير است ( به صورت تك تك گروه هاي كاري و يا به صورت يكجا ) .
جهت رويت آنلاين مناقصه و مزايده بر روي لينك دلخواه كليك كرده و از آخرين اطلاعات مربوط به حوزه فعاليت خود با قابليت تفكيك شغل و انتخاب يك يا چند استان و يا سرچ كلمه كليدي باخبر شويد.
ضمنا اين قابليت نيز وجود دارد كه تصوير هر آگهي را ببينيد و آن را دانلود و ذخيره سازي نماييد.
3- جهت سفارش آنلاين اسناد لينك خريد اسناد مربوط به هر آگهي را كليك نماييد.
4- با روشن كردن ستاره كنار هر آگهي مي توان آن را به ليست علاقمندي هاي خود اضافه نماييد.
نحوه شركت در مناقصات براي شركت هاي تازه تاسيس :
يكي ازمسائل شركت هاي نوپا نحوه اطلاع يافتن از آگهي هاي مناقصات و مزايدات در حال برگذاري است.
تعداد بالاي روزنامه ها و نشريات در سراسر كشور كه مناقصات و مزايدات را اطلاع رساني ميكنند ،امكان بررسي همه آنها را براي شركت ها و فعالان اين عرصه سخت كرده است.
براي شركت هاي تازه تاسيس امكان شركت در مناقصات كوچك و استعلامات وجود دارد
ضمن اينكه بسياري از مناقصات مستقيم و محدود ايران تندر شرايط تضمين و مدارك اوليه ايده آلي براي شركتهاي تازه تاسيس دارند.
قانون برگزاري مناقصات
ماده۱ـ كاربرد
الف ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي‌رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي‌شود، كاربرد دارد.
ب ـ قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي(درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي‌ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده۲ـ تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد.
ج ـ مناقصه‌گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي‌كند.
د ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب مي‌شود و ارزيابي فني‌بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي‌گيرد.
هـ ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.
و ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.
زـ ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.
ح ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:
۱ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
۲ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
ي ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
ماده۳ـ طبقه‌بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند :
۱ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال ۱۳۸۲ كمتر از بيست‌ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات(۱۳۹۰ / ۱۳۸۹ )را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره۲ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد.
تبصره۳ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به‌طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر برده شود.
ماده۴ـ طبقه‌بندي انواع مناقصات
الف ـ مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه‌بندي مي‌شوند:
۱ـ مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه‌گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
۲ـ مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه‌گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند :
۱ـ مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي‌عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
۲ـ مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) اين قانون] به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد.
فصل دوم ـ سازماندهي مناقصات
ماده ۵ ـ كميسيون مناقصه
الف ـ كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
۱ ـ رئيس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي.
۲ـ ذي‌حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
۳ـ مسؤول فني دستگاه مناقصه‌گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي‌شود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداريها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به‌حضور در جلسه و ابرازنظر هستند. تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله‌اي كميسيون، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه‌گزار تشكيل مي‌شود.
هـ ـ اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي‌باشد.
ماده ۶ ـ وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :
الف ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسي پيشنهادهاي مناقصه‌گران از نظر كاملبودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي.
هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ اين قانون).
و ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصميم‌گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه.
ماده ۷ ـ هيأت رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي تشكيل مي‌گردد. اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده ۸ ـ وظايف هيأت رسيدگي به شكايات
الف ـ رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون.
ب ـ صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه.
تبصره۱ـ موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيأت رسيدگي به شكايات نيست:
۱ ـ معيارها و روش‌هاي ارزيابي پيشنهادها.
۲ ـ ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي.
۳ ـ اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.
۴ ـ شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره۲ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل سوم ـ برگزاري مناقصات
ماده ۹ـ فرايند برگزاري مناقصات
فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تأمين منابع مالي.
ب ـ تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي، عمومي يا محدود).
ج ـ تهيه اسناد مناقصه.
د ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران درصورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه.
و ـ ارزيابي پيشنهادها.
ز ـ تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده ۱۰ـ تأمين منابع مالي
الف ـ انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (۱) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب ـ موضوع پيش‌بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه‌گزار قيد و تعهد شود.
ماده ۱۱ ـ روش‌هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي‌شود:
الف ـ در معاملات كوچك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به‌كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به‌دست آمده مورد تأييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است. درصورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي‌توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني‌و يا به مأمور خريد محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود:
۱ ـ برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.
۲ ـ برگزاري مناقصه محدود.
ماده۱۲ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد موارد زير لحاظ شود:
۱ ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
۲ ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
۳ ـ حسن سابقه.
۴ ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، درصورت لزوم.
۵ ـ توان مالي متقاضي براي انجام كار درصورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است:
۱ ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
۲ ـ تهيه اسناد ارزيابي.
۳ ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
۴ ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه‌بندي آنها.
۵ ـ اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبة آنها (تهيه ليست كوتاه).
۶ ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
ج ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين‌نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخصهاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي مناقصه‌گران باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده۱۳ـ فراخوان مناقصه
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
۱ ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار.
۲ ـ نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات.
۳ ـ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.
۴ ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها.
۵ ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (درصورتي كه تعيين آن ميسر يا بهمصلحت باشد). درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
د ـ درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع‌مناقصه، منتشر شود.
ماده۱۴ـ اسناد مناقصه
الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زير است:
۱ ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار.
۲ ـ نوع و مبلغ تضمين مناقصه.
۳ ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
۴ ـ مبلغ پيش‌پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
۵ ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
۶ ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا ياخدمات.
۷ ـ برنامه‌ريزي انجام كار يا تحويل كالا.
۸ ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
۹ ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها.
۱۰ ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
۱۱ ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (۱۷).
۱۲ ـ ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم باشد.
ماده۱۵ ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف ـ شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي‌خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه‌گزار تسليم كنند:
۱ ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
۲ ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳ ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
ماده ۱۶ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف ـ هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش‌بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب ـ شركت‌كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف)، پيشنهاد فني بازرگاني(پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت‌ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه‌گزار موظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشائي، از پاكت‌ها صيانت نمايد.
د ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به‌صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده ۱۷ ـ توضيح و تشريح اسناد
الف ـ چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از مناقصه‌گزار توضيح بخواهد.
ب ـ توضيـحات و پـاسـخ بـه پرسش‌هاي مناقصه‌گران و همچنين درصورت تشكيل « جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۲) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.
ماده۱۸ ـ گشايش پيشنهادها
الف ـ پيشنهادهاي مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي‌شود.
ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
۱ ـ تهـيه فهـرست اسامي دريافتكنندگان اسـناد، (پيشـنهاددهندگان)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه.
۲ ـ بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن.
۳ ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني.
۴ ـ بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله‌اي.
۵ ـ تحويل پاكتهاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله‌اي.
۶ ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه.
۷ ـ تحويل پاكتهاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه‌گزار براي استرداد به ذي‌نفع.
ج ـ درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت‌ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك‌بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت دريك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صيانت مي‌شود. در مناقصات يك مرحله‌اي، پيشنهادهاي قيمت بي‌درنگ گشوده و براساس ماده (۲۰) اين قانون، برنده مناقصه تعيين مي‌شود.
د ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است از مناقصه‌گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.
ماده ۱۹ ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحله‌اي، مناقصه‌گزار موظف است براساس معيارها وروش‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني بازرگاني‌پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
ب ـ درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود.
ج ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست.
د ـ پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده ۲۰ ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف ـ هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز شده باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت‌قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به‌صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاكتهاي قيمت، چنانچه بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل‌مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دوهفته نتيجه ارزيابي را به‌كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند.
ج ـ پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران بازگردانده مي‌شود.
د ـ در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي‌ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود.
ماده ۲۱ ـ انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل‌تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي‌گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده ۲۲ ـ شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) اين قانون‌درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده ۲۳ ـ مستند سازي و اطلاع‌رساني
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي‌اطلاع‌رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
۱ ـ فراخوان مناقصه.
۲ ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳ ـ خلاصه اسناد مناقصه.
۴ ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و نتايج ارزيابي آنها.
۵ ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها.
۶ ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه‌اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند.
ج – اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه ـ جز آن دسته ازمعاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند ـ بايد ازطريق شبكه ملي‌اطلاع‌رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد.
د ـ حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آئين‌نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۴ ـ تجديد و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي‌گردد:
۱ ـ كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
۲ ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳ ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
۴ ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
۵ – بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.
ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي‌شود:
۱ ـ نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه‌گردد.
۳ ـ پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
۴ ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات.
۵ ـ تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه‌گران.
ج ـ مناقصه‌گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) اين قانون به آگاهي همه مناقصه‌گران برساند.
ماده ۲۵ ـ نحوه رسيدگي به شكايات
الف ـ چنانچه هريك از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي‌تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار شكايت كند.
ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده‌روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق‌مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت‌تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند.
ج ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيأت رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد. در صورت اعتراض هريك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد.
ماده ۲۶ ـ نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زير برگزار مي‌شود :
الف ـ وجود فهرست‌هاي مناقصه‌گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع‌ذي‌صلاح دولتي.
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌گران صلاحيتدار، برابر آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب ـ وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه طبق ماده (۱۲) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد.
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي (انجام ترتيبات موضوع بندهاي «ب»، «ج»و « د» ماده ۱۳) اين قانون نيست.
ماده ۲۷ ـ ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه‌نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (۲۸) اين قانون ميسر نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۸ ـ تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند(ب) ماده (۱) اين قانون به شرح زير خواهد بود :
الف ـ در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (۱) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي‌حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به‌انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي‌حساب يا مسؤول امور مالي مربوط.
تبصره۱ ـ در دستگاههايي كه ذي‌حساب ندارند، بالاترين مسؤول امور مالي، جانشين ذي‌حساب مي‌باشد.
تبصره ۲ ـ هيأت ترك مناقصه در استانداري‌ها، استاندار يا نماينده او، معاون‌ذي‌ربط استاندار و ذي‌حساب استانداري مي‌باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي‌حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد.
د ـ هيأت موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي‌شود، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به‌حضور در جلسات هيأت و ابراز نظرخود نسبت بهگزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه وهمچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجراي ماده (۲۷) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابرنصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
۱ـ در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به‌ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيأت‌مديره شركت.
۲ـ در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي‌گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر درخارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تأييد مجدد وي ضرورت ندارد.
۳ـ درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند، به ترتيب‌رئيس قوهقضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط.
۴ـ درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين‌مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجراي بند (هـ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابرنصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هيأتهاي سه‌نفري موضوع اين‌ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مركب از رئيس سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ م
ادامه مطلب
بازدید:
